أنا عندي جهاز كمبيوتر وأنا أستخدم البرامج التجريبية أكثر من مرة ثم عندما تنتهي الفترة التجريبية للبرنامج أقوم بتنريل نظام التشغيل الويندوز مرة أخرى ثم بعد ذلك أقوم بتنزيل البرنامج التجريبي مرة أخرى فيعطيني مدة جديدة تجريبية وهكذا، وأنا أفعل هذه الطريقة لأني لا أقدر على شراء هذه البرامج وعلى فكرة أقدر أن أعمل طريقة معينة لكي أكسر حماية هذه البرامج وأقوم باستخدام البرنامج دائما بدون ما أتعب نفسي، لكن هذا لا أريد أن أفعله لأنه حرام، فأنا أفعل الطريقة الأولى وأتعب نفسي من أجل أنني لا أفعل الطريقة الثانية وهي كسر حماية البرنامج واستخدامه دائما، فهل هذه الطريقة حلال أم حرام؟
ولي سؤال آخر في نفس الموضوع: هل يمكن أن أستخدم هذه البرامج التجريبية في كسب المال بمعنى أنني أستخدم هذة البرامج وأعمل بها مشاريع معينة صغيرة وأبيع هذا العمل الذي عملته من خلال هذا البرنامج التجريبي، فهل هذا يكون حلال أم حرام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن البرامج التي لم يأذن أصحابها بالانتفاع بها بالتنزيل أو التحميل والاقتباس ونحو ذلك من وجوه الانتفاع لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها، لأنها صارت حقاً مالياً محترماً، وما يفعله الأخ السائل هو اعتداء على هذا الحق، ولا فرق بين أن يقوم بكسر حماية البرنامج أو أن يقوم بتنزيله عدة مرات ليصل إلى نفس النتيجة فيما لو كسر الحماية، والفرق الوحيد هو أنه أتعب نفسه في باطل وارتكب المنهي عنه بالحيلة، وفي الحديث: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطه. هذا وإذا كان استعمال هذه البرامج ممنوعاً للمنفعة الشخصية إلا بإذن من قبل أصحابها فمن باب أولى أن تمنع المتاجرة بها، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 13169. والله أعلم. http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
من المعلوم لطرفكم أن الحقوق المعنوية وحقوق الابتكار والتأليف من الحقوق التي يعترف بها الإسلام الحنيف والسؤال الذي أطرحه هو أنني اشتريت أسطوانة قرآن للقارئ سعد الغامدي ووجدت عليها أن أقسم أن الأسطوانة نسخة أصلية ولا يمكن أن أفتح الأسطوانة إلا بأن أقسم فأقسمت وأنا أعلم أنها غير أصلية والجدير ملاحظته هنا أنني أتحدث من فلسطين حيث لا يمكن أن تصل إلينا نسخ أصلية إلا أن تكون منسوخة فما هو الحكم الذي ترونه في ذلك ولكم جزيل الشكر
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء المعاصرون في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بذلك على ما يلي:
ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم الجواز، ومن هؤلاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وجاء في نص جوابهم: (إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود، وصححه السيوطي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح فهو أحق به" رواه أبو داود، وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً). وقد ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى الجواز إذا كان النسخ للنفع الخاص (دون التكسب من وراء ذلك) خاصة لطلبة العلم الذين يحتاجون إلى مثل هذه الأقراص، ولا يستطيعون الحصول على نسخ أصلية: إما لعدم وجودها في بلادهم، أو لعدم قدرتهم المادية على توفير ثمنها الباهظ غالباً.
والأحوط للمسلم أن لا يشتري الأقراص المنسوخة ولا يستعملها ولا ينسخها خروجاً من الخلاف. فإن تعذر الحصول على النسخ الأصلية فلا حرج في اقتناء الإسطوانات المنسوخة، ما لم يؤد إلى القسم الكاذب.
وأما القسم على شيء وأنت تعلم أنك كاذب فيه فإنه من أكبر الكبائر، لما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث ومنها (اليمين الغموس) وفي معجم الطبراني الأوسط بسند رجاله موثوقون: "أكبر الكبائر: الشرك بالله، واليمين الغموس"
قال ابن قدامة في المغني: (وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم) وقيل في نار جهنم.
فالواجب عليك التوبة من هذا الفعل الشنيع، ولا يجب عليك كفارة يمين في أظهر أقوال أهل العلم.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId