السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

عنوان الخبر : الاتحاد العمالي يرفض الحد الادنى للاجور المقرر من الحكومة ويستمر في الاضراب الاربعاء

وصف الخبر : بيروت (اف ب) - رفض غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام الثلاثاء قرار الحكومة برفع الحد الادنى للاجور في لبنان معتبرا انه غير كاف وشكلي و"ملتبس" واكد لوكالة فرانس برس الاستمرار "بقرار الاضراب والتظاهر" الاربعاء.
ولفت غصن الى "ان قرار رفع الحد الادنى للاجور يشمل وفق النص العاملين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بما يعني انه لا يشمل العناصر الامنية او العاملين في القطاع الخاص". واضاف "كما تم تكليف وزير المالية اعداد مشروع قانون بهذا الشان مما جعل الاعلان شكليا".
وسيعقد غصن في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحافيا "للاعلان عن خطة التحرك الاربعاء التي لن تقتصر على الاضراب بل تشمل التظاهر" على حد قوله.
وكانت الحكومة قد قررت فجر الثلاثاء رفع الحد الادنى للاجور من 300 الف ليرة لبنانية (200 دولار اميركي تقريبا) الى 500 الف (330 دولار) واعطاء علاوات على الرواتب وتقديم مساعدات لطلاب القطاع العام وذلك في مواجهة الازمة المعيشية وحركات الاحتجاج المطلبية.
يذكر بان الحركة العمالية في لبنان منقسمة بين الاتحاد العمالي الذي تدعمه المعارضة وهيئة الانقاذ النقابية التي تضم تشكيلات نقابية تعارض مواقفه.
وتخوفت صحف لبنانية من ان ترافق احتجاجات الاربعاء اعمال شغب خصوصا وان التحركات في الشارع ستتم وسط تصعيد محموم للخلاف بين الاكثرية المناهضة لسوريا والمعارضة التي تدعمها دمشق وطهران يتمحور خصوصا حول قضايا يعتبرها حزب الله قائد المعارضة تمس بامنه.
وعنونت صحيفة "المستقبل" الموالية "اضراب الغد يستكمل انقلاب دولة حزب الله" لافتة الى ان النائب المعارض ميشال عون زعيم التيار الوطني الحر وحليف الحزب الشيعي اكد الاثنين ان هدف التحرك "اخراج الحكومة من السرايا".
ونقلت صحيفة "النهار" الموالية عن اوساط سياسية لم تكشف هويتها "تخوفها من ان يتحول الاضراب محطة اضافية في الصراع السياسي المحتدم بعدما بادر عون الى دعوة ارباب العمل والعمال الى المشاركة في التظاهرة حتى ترحل الحكومة من السرايا لانها سبب نكبة لبنان".
ولم يطرأ اي تعديل على الرواتب في لبنان منذ 1996 بينما تؤكد الدراسات والوقائع على الارض ارتفاع الاسعار بشكل كبير بتأثير غلاء النفط والمواد الاستهلاكية عالميا وبتأثير الازمة السياسية القائمة في لبنان منذ اكثر من سنة. ودفع ذلك النقابات والاتحادات العمالية الى القيام بسلسلة تحركات احتجاجية تمحورت المطالب فيها حول تصحيح الرواتب والاجور.