السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

عنوان الخبر : احتمال توسيع المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي وتركيا في حزيران/يونيو

وصف الخبر : ستراسبورغ (البرلمان الاوروبي) (ا ف ب) - اعلنت الرئاسة السلوفينية للاتحاد الاوروبي والمفوضية الاوروبية الاربعاء عن احتمال فتح فصول جديدة في مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.
وصرح سكرتير الدولة السلوفيني للشؤون الاوروبية جانيز لينارتشيك في نقاش حول تركيا في البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ "اذا تواصلت الاستعدادات التقنية سنتمكن من فتح فصلين جديدين في مؤتمر الانضمام" المرتقب في 17 حزيران/يونيو.
وصرح المفوض الاوروبي لشؤون التوسع اولي رين "ينبغي التمكن من فتح ملفين اضافيين في فترة الرئاسة السلوفينية (التي تنتهي في 30 حزيران/يونيو) وهما ملف حقوق الشركات وحقوق الملكية الفكرية".
ومنذ انطلاق محادثات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي في تشرين الاول/اكتوبر 2005 اقتصرت الفصول المفتوحة للتفاوض على 6 من اصل 35. وفتح الفصلان الاخيران في كانون الاول/ديسمبر المنصرم.
كما جمدت ستة ملفات منذ كانون الاول/ديسمبر 2006 بسبب رفض تركيا فتح مطاراتها ومرافئها امام السفن والطائرات القبرصية اليونانية.
واضاف اولي رين انه حتى لو كان فتح ملفين اضافيين خطوة اضافية لتركيا باتجاه الاتحاد الاوروبي فان "الوسيلة الافضل لانعاش عملية انضمام تركيا حقا تكمن في ضمان استمرار الاصلاحات وبدء حوار سياسي حقيقي واحترام الديموقراطية والعلمانية فعليا".
واضاف المفوض الاوروبي ان "المفاوضات التقنية حول الملفات تشكل جدران المنزل وغرفه واحيانا سقفه فيما تشكل الاصلاحات التشريعية والديموقراطية اسس اي عملية بناء دولة عضوة جديدة". كما دعا انقره الى "عدم تفويت عام جديد من الاصلاحات" بعد ان شهدت تباطؤا عام 2007.
وشدد المفوض ورئاسة البرلمان الاوروبي على ضرورة تحسين وضع حرية التعبير في البلاد.
واقر الجميع بان تعديل البرلمان التركي في نيسان/ابريل للبند 301 من القانون الجزائي الذي كان يسمح بملاحقة المثقفين بتهمة اهانة الهوية التركية شكل تطورا ملحوظا. لكنهم اشاروا الى ان تطبيق القوانين الجديدة هو الامر الحاسم.
غير ان تقرير البرلمان الاوروبي السنوي الذي اقر الاربعاء ما زال يعتبر ان "الغاء البند 301 وغيره من الاحكام القانونية التي تفرض قيودا غير مبررة على حرية التعبير (...) هي الحل الامثل".
كما اعرب النواب الاوروبيون عن "القلق من انعكاسات القضية المرفوعة لحل حزب العدالة والتنمية" المنبثق من التيار الاسلامي والذي يتولى السلطة حاليا في تركيا.