السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

عنوان الخبر : "تمييز" في تطبيق عقوبة الاعدام في السعودية

وصف الخبر :

قالت منظمة العفو الدولية ان المملكة العربية السعودية تشهد تزايدا ملحوظا في عدد حالات الاعدام وان هناك تمييزا ضد العمال الاجانب الفقراء والسعوديين الفقراء عند اصدار احكام الاعدام.

وقالت المنظمة في تقرير اصدرته الثلاثاء ان السعودية تشهد حالة اعدام كل اسبوعين تقريبا ونصف من يتم اعدامهم عمال اجانب من مواطني الدول النامية والفقيرة.

وصرح مدير قسم شمالي افريقيا والشرق الاوسط في المنظمة مالكوم سمارت بان المنظمة كانت تأمل ان تؤدي الاصلاحات التي قامت بها السعودية خلال السنوات القليلة الماضية في مجال حقوق الانسان الى التوقف عن تطبيق عقوبة الاعدام او تخفيض عددها على الاقل.

لكن ما حدث كان العكس اذ اننا "شهدنا ارتفاعا كبيرا في عدد حالات اعدام الاشخاص والذين غالبا ما جرى الحكم عليهم بنهاية محاكمات سرية وغير عادلة مما يستدعي وضع نهاية لهذه المحاكمات بشكل عاجل".

تمييز

واضاف سمارت ان عقوبة الاعدام تطبق بشكل انتقائي وبلا مساواة حيث تطبق بشكل واسع على العمال الاجانب من ابناء الدول الفقيرة او ممن ينتمون الى قوميات محددة او على السعوديين الفقراء او الذي لا ينتمون الى عائلات متنفذة قادرة على مساعدة ابنائها لدفع الدية والنجاة من عقوبة الاعدام.

وقالت المنظمة ان السعودية اعدمت 158 شخصا خلال العام الماضي بينما بلغ عدد حالات الاعدام حتي نهاية اغسطس/اب الماضي 71 حالة.

ووفقا لاحصاءات وكالة الانباء الفرنسية بلغ عددها 75 حالة حتى الثالث عشر من شهر اكتوبر/تشرين اول من العام الجاري حسبما نقلت عن وزارة الداخلية السعودية.

واشارت المنظمة الى ان العمال الاجانب الفقراء الذين يتم الحكم عليهم بالاعدام غالبا ما يكونون غير قادرين على تأمين محامين للدفاع عنهم خلال سير المحاكمة وغير قادرين على متابعة ما يدور خلال جلسات المحاكمة بسبب عدم معرفتهم اللغة العربية.

ووصف سمارت هذه المحاكمات التي يتم بنهايتها الحكم على المتهمين بالاعدام بانها "قاسية وسرية الى حد بعيد وغير عادلة" وان القضاة لهم سلطات واسعة حيث يمكنهم الحكم بالاعدام على المتهمين لارتكابهم مخالفات غير مترافقة باستعمال العنف وغير محددة بنص قانوني واضح.

واشارت المنظمة الى ان نسب اعدام النساء في السعودية هي الاعلى عالميا وانها من بين الدول القليلة التي تطبق عقوبة الاعدام بحق اشخاص عن جرائم ارتكبوها قبل بلوغ السن القانونية وهو ما يخالف القوانين الدولية حسب قول المنظمة.

ودعا سمارت الحكومة السعودية الى التوقف عن تطبيق عقوبة الاعدام على القاصرين وضمان عدالة المحاكمات والحد من سلطة القضاة في اصدار احكام الاعدام.